ماده واحده ـ كليه وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها، شركتهاي دولتييا وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نامباشد، مكلف ميباشند در طرحهاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجراء آنها توسط وزير يابالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب و اعلان شده باشد و دراراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از (حقيقي و حقوقي) قرار داشته و در داخلمحدوده شهرها و شهركها و حريم استحفاظي آنها باشد، پس از اعلام رسمي وجود طرح،حداكثر ظرف مدت هيجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداختبها يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند.

تبصره 1ـ در صورتي كه اجراي طرحو تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمانبندي مصوب به حداقل 10 سال بعد موكولشده باشد، مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنايا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و در صورتي كه كمتراز 10 سال باشد مالك هنگام اخذ پرواه تعهد مينمايد، هر گاه زمان اجراي طرح قبل ازدهسال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا را ندارد.

 

تبصره 2ـ شهرداريها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالكان مشمول قسمتاخير تبصره 1 مشخصات دقيق عرصه و اعيان و تأسيسات موجود را معين و در پرونده درج وضبط نمايند تا ملاك ارزيابي به هنگام اجراي طرح قرار گيرد و در زماني كه به لحاظتأمين اعتبار آمادگي اجراي طرح مزبور باشد، به هنگام اجراي طرح مصب ملاك پرداختخسارت قيمت عرصه و اعيان ملك در زمان اجراي طرح خواهد بود.

 

تبصره 3ـ مالكين املاك و اراضي واقع در طرحهاي آتي كه قبل از تصويب طرح واجدشرايط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث يا تجديد يا افزايش بنا دارند، جهتاخذ زمين عوض در اولويت قرار خواهند گرفت و در بين اينگونه مالكين اشخاصي كه ملكآنها در مسير احداث يا توسعه معابر و ميادين قرار دارند، نسبت به سايرين حق تقدمدارند.

 

تبصره 4ـ در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده هاي مجاز براي قطعهبندي و تفكيك و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهايمصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور ميتوانند درمقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعهو عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مزبور به عمران و آماده سازي زمين و واگذاريسطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها رابراي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاينوسازي و بهسازي شهري، بطور رايگان دريافت نمايند.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه بيست ونهم آبان ماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/9/1367 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي